أطلقت السلطات الأمنية بالمملكة حملة واسعة النطاق تستهدف مراقبة وضبط الدراجات النارية المعدلة، في خطوة تهدف إلى التصدي لظاهرة تغيير أجزائها التي تتسبب في إزعاج المواطنين وارتفاع معدلات الحوادث.
وتركز الحملة على رصد المخالفات المتعلقة بتعديل محركات الدراجات النارية أو تركيب أجزاء غير قانونية، كأنظمة العادم المعدلة التي تُصدر أصواتًا مزعجة. وقد شملت العملية عدة مناطق حضرية وشبه حضرية، معززة بتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية لضمان فعالية التدخلات وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأكدت مصادر أمنية أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديدًا على السلامة العامة، حيث إن التعديلات غير القانونية تزيد من خطورة الحوادث المرورية، إلى جانب تأثيرها السلبي على جودة حياة السكان.
وتهدف الحملة، التي ستستمر على مدى الأسابيع المقبلة، إلى تعزيز وعي مستخدمي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بالقوانين واحترام قواعد السير. كما يتم تحذير المخالفين من العقوبات التي قد تصل إلى حجز الدراجات المخالفة وتغريم أصحابها.
وتُعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود أوسع تبذلها السلطات للحد من السلوكيات غير القانونية التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم، حيث دعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات في هذا الإطار
