في تطور جديد يثير الجدل حول دور جمعيات حماية المال العام، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إحالة لائحة بأسماء عدد من أعضاء هذه الجمعيات على النيابة العامة للتحقيق في مصادر دخلهم.
و أشار وزير العدل إلى امتلاك بعض هؤلاء الأعضاء لفيلات وسيارات فاخرة لم يتم التصريح بها، ما أثار شكوكاً حول احتمال وجود عمليات تبييض أموال.
و أكد وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية وحماية المال العام، مشيراً أن جمعية “ترانسبارنسي” هي الوحيدة التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، بينما تحوم ملاحظات وشكوك حول باقي الجمعيات التي تنشط في هذا المجال.
و في ذات الصدد، دافع الوزير عن موقفه الرافض لتمكين هذه الجمعيات من تقديم شكايات في قضايا تتعلق بالمال العام، محذراً من استغلال هذه الشكايات كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية ضد المنتخبين.
يُذكر أن هذا الموقف يأتي في ظل نقاش واسع حول دور المجتمع المدني في محاربة الفساد، حيث يرى البعض أن تمكين الجمعيات من تقديم شكايات يعزز الرقابة على المال العام، بينما يعتبر آخرون أن هذا الدور قد يُستغل لأغراض غير نزيهة.
