قبس بريس:
السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يقدم، بمجلس الحكومة، عرضا مفصلا حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي الذي تباشره الوزارة.
✔️ قدم السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الجمعة 28 مارس 2025 بمجلس الحكومة، عرضا مفصلا حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي الذي تباشره الوزارة، والذي تناول من خلاله أهم الأوراش المفتوحة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، التي تعد ترجمة عملية لمقتضيات القانون الإطار 51.17، حيث أن تنزيل الأهداف الاستراتيجية مكن من إدخال الإصلاح التربوي بشكل فعلي إلى الفصول الدراسية، وبالتالي تحقيق نتائج ذات أثر جيد على تعلمات التلميذات والتلاميذ. وفي انتظار اعتماد جميع النصوص القانونية المنصوص عليها في القانون الإطار 51.17، يسجل الإصلاح التربوي الجاري، بحق، إنجازات هامة.
✔️ وتناول السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال هذا العرض، أهم المستجدات، واستعرض الإنجازات المحققة، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية، التي كانت بمثابة المحرك الأساسي الذي جعل المنظومة التربوية تعرف تحولا نوعيا يرتكز على التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة. وتطرق العرض إلى مجال التعليم الأولي الذي تجاوزت نسبة تعميمه 80% في أفق التعميم الكلي في سنة 2028، وذلك بفضل اعتماد نموذج تدبيري مبتكر وفعال وتوفير عرض ذي جودة ومجاني. كما بين السيد الوزير أن التنزيل العملي والفعلي لنموذج بيداغوجي جديد يتم من خلال الإرساء التدريجي لمشروع “مؤسسات الريادة” بالسلكين الابتدائي والإعدادي على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث بلغ عدد هذه المؤسسات 2.626 مدرسة ابتدائية، و232 ثانوية إعدادية برسم الموسم الدراسي الحالي. ويروم هذا النموذج الجديد للمدرسة العمومية المغربية إحداث أثر ملموس داخل الفصول الدراسية، عبر وضع التلميذ(ة) في صلب اهتمام الإصلاح، عبر انخراط الأستاذات والأساتذة الذين يتم تكوينهم ومواكبتهم عن قرب، من طرف المفتشات والمفتشين، إلى جانب تمكينهم من وسائل العمل الضرورية لتحقيق النجاعة التربوية في ممارساتهم اليومية، وعبر توفير فضاء مدرسي جذاب وآمن.
✔️ وشمل العرض أيضا جوانب أخرى تتعلق بالتوجيه المدرسي، والمهني ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الجماعاتية اعتبارا لدورها الهام في الحد من الهدر المدرسي، إضافة للدور الذي تضطلع به مراكز التفتح في تعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ وتطوير مهاراتهم الحياتية. كما أبرز العرض على الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لتعزيز الحكامة على مستوى المؤسسات التعليمية واستقلاليتها التدبيرية والمالية، من خلال تفعيل “مشروع المؤسسة المندمج”، فضلا عن ترسيخ التعاقد المبني على نجاعة الأداء بمختلف المستويات التدبيرية. واستعرض العرض، كذلك، ما تم تحقيقه لفائدة موظفي القطاع، باعتماد النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتحسين غير مسبوق لوضعياتهم الإدارية والمالية مع العمل على الرفع من جاذبية مهن التربية والتكوين. وأكد السيد الوزير، أيضا خلال عرضه، على أهمية اتفاقيات لشراكات التي تبرمها الوزارة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني، التي تساهم في تجويد العرض التربوي وتشجيع التميز. ليختتم العرض باستعراض التقدم المحقق في إعداد مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي سيساهم اعتماده في تعزيز تنزيل أوراش الإصلاح التي تعرفها منظومة التربية والتكوين.
