قرارات مجلس الحكومة: إصلاحات تعليمية جديدة وتعديلات في قوانين المياه والغابات والضمان الاجتماعي

قبس بريس:

انعقد يومه الخميس 4 من شوال 1446، مُوَافِق 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتمكين مواردها البشرية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، وذلك من خلال التنصيص على أن يدمج بالوكالة، في فاتح يناير 2026، الموظفون الملحقون، غير أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ، واستبدال عدد من العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة، الواردة في القانون السالف الذكر رقم 52.20.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا لالتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، لاسيما فيما يخص تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوماً على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته أيضا السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر، ويهدف بالأساس إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024 ومشروع القانون رقم 50.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا الاتفاق لمواصلة تطوير علاقات الصداقة بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي على أساس المنفعة المتبادلة، وتجسيدا لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ولإرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي. ويهدف بالأساس إلى تعزيز الأسس القانونية لتوفير المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي بين البلدين، وفقا للتشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بكل طرف، في استحضار تام للمبادئ المتعارف عليها في القانون الدولي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

• السيدة رجاء منير، مفتشة جهوية للتعمير والهندسة العمارية وإعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة؛
  وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
• السيدة زينب بنموسى، مديرة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
  4