قبس بريس:
أهم الفقرات الواردة في كلمة السيد راشيد الطالبي العلمي
رئيس مجلس النواب
في افتتاح الدورة التشريعية الثانية
من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة
-واصلت اللجن النيابية واصلت أشغالها الرقابية والتشريعية. وكانت الفترة بين الدورتين مناسبة لاحتضان عدد من الأنشطة ذات الصلة بالعلاقات الخارجية التي اشتغلنا في واجهتها بشكل مكثف.
-وواصل المجلس خلال الفترة ما بين الدورتين، الاضطلاع بمهامّه في ارتباط وتفاعل وتجاوب مع قضايا المجتمع، ومع ما يفرضه السياق الوطني من انشغالات وتحديات ورهانات.
-إننا مطالبون بمواصلة الحضور المنتج المتفاعل، وتقدير المسؤولية والأمانة التي نحن مُطَوَّقُونَ بها، على اختلاف مواقعنا في المعارضة والأغلبية، وعلى تنوع خَلْفِيَاتِنَا السياسية التي تظل، في النهاية، موحدة تحت سقف الوطن وفي خدمته، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الحيوية.
-وعلينا أن نستحضر، دوما، مصالحنا الجيوسياسية والجيو-ستراتيجية في سياق الظروف الإقليمية والدولية المتسمة باللايقين، والمفاجآت، وحيث تتشكل معادلات جيوسياسية وجيو-اقتصادية جديدة يتخللها العديد من الصدمات.
-يتعين علينا، جميعا معًا وسويًّا، أن نُعزز تماسكنا وتلاحمنا الوطني والحفاظ عل صفوفنا قوية مرصوصة.ويقتضي ذلك أن نعمل ما أمكن على أن نضع خلافاتِنا –وليس اختلافاتِنا التي هي أصل غنانا السياسي والثقافي- جانبا في هذه الظرفية الإقليمية والدولية الدقيقة.
-نتوفر على الرافعات الضرورية للصمود، وتعزيز تموقعنا الإقليمي والقاري والدولي، وفي مقدمة ذلك تَرَسُّخُ مؤسساتنا ونموذجنا الديمقراطي، وعراقة وقوة الدولة المغربية، والتفاف مكونات الأمة حول مَلكيتنا العريقة التي تشكل لحمة ضامنة لاستمرار الأمة وقوتها.
-ينبغي لنا أن نتمثل عددا من الاعتبارات، ونحن نمارس مهامنا على المستوى الخارجي:
- يتعلق الأمر، أولا، بالحفاظ دوما على قضية وحدتنا الترابية متصدرة اهتماماتنا ومواقفنا، ومعاركنا الدبلوماسية، والاقتداء في ذلك بالرؤية الملكية وعمل الدبلوماسية الوطنية، وأن نستحضر دوما النطقَ الملكي السامي المتمثل في كون “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”،
- ويتعلق الأمر، ثانيا، بكون الحاجة إلى العمل الدبلوماسي وكثافته ستزداد في ضوء التحولات الكبرى في السياسة العالمية والعلاقات الدولية، وفي ضوء تموجات المحاور والأحلاف الدولية، حيث سيكون على البرلمانات أن تقرب وجهات النظر وتعمل من أجل الوفاق الدولي،
- ويتعلق الأمر، ثالثا، بكون التحديات الدولية، بما في ذلك النزاعات والتطرف العنيف، والاختلالات المناخية، والهجرات والنزوح والصراعات على المياه وعلى مصادر الغذاء ستتعاظم. وإزاء كل ذلك ينبغي أن نكون يقظين مواكبين للدبلوماسية الوطنية ومدافعين عن مصالح بلادنا والتعريف بإمكانياتها واسهاماتها الدولية في مواجهة هذه المعضلات الكونية.
-يتعين علينا مزيدا من الحضور المؤثر والتسلح بِعُدَّةِ الإلمام بالملفات، والصمود في وجه الأكاذيب وفي وجه تزوير التاريخ وفضح السردية التي ما يزال خصوم الوحدة الترابية يتوهمونها ويروجونها للغايات التي أصبحت مكشوفة للجميع.
-إن التركيز على قضايانا الوطنية لم يُثْنِنَا عن الانشغال بالقضايا التي تهم المجموعة الدولية والإشكالات الجديدة التي تواجهها، وفي مقدمتها السلم والعدل الدوليان. في هذا الصدد، حَرَصْنَا في مختلف المنتديات البرلمانية على تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة القتل والحصار والتجويع، والتّذكير بدعم المملكة المغربية لعدالة قضية الشعب الفلسطيني بقيادة سلطته الوطنية ومؤسساته الشرعية، وبالدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وذراعها الاجتماعي والإنساني، بيت مال القدس، في دعم الوجود الفلسطيني.
-لا شك أن برنامج عمل هذه الدورة سيكون غنيا، إذ ستَفرض علينا الأجندات الوطنية والرهانات التي تتوخى بلادنا تحقيقها، مزيدا من التعبئة، والحضور المنتج، وجعل المؤسسة، كما كانت دائما، إطارا وفضاء لمناقشة القضايا الكبرى والعمل على إنضاج واقتراح الحلول من موقعنا الدستوري والمؤسساتي في تكامل وتعاون مع باقي المؤسسات.
