قبس بريس:
تنطلق عجلة جولات الحوار الاجتماعي من جديد بين المركزيات النقابية والحكومة بداية الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه الجولة بعد احتدام الصراع بين النقابات والحكومة بسبب قانون الإضراب، حيث اعتبرت النقابات الغاضبة أن الحكومة، عوض اختيار منطق الحوار والتواصل قبل المصادقة النهائية على هذا القانون، اختارت الاستقواء بأغلبيتها.
وأكد مصدر نقابي من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن جلسة الحوار الاجتماعي ستخصص بشكل كبير، إلى جانب مناقشة القوانين ذات الطابع الاجتماعي، لطرح ملف التقاعد، حيث تؤكد النقابات على ضرورة مناقشة هذه القضايا في جلسات الحوار الاجتماعي وليس في فضاءات أخرى.
وكان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد استنكر ما وصفه باستمرار التضييق على الحريات النقابية، وعلى رأسها حرية التنظيم.
ونبه المجلس الحكومة إلى خطورة الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، عبر ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، مطالبا بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار.
كما حمل المجلس الوطني الحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان بسبب إخلالها بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية، وعبر عن رفضه لمنطق الانتقائية الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع الملف الاجتماعي وفق أولوياتها وأجندة الباطرونا، داعيا إلى تنفيذ كافة التزاماتها، بما في ذلك ورش مراجعة قوانين الانتخابات المهنية، ضماناً للإنصاف وتكافؤ الفرص.
وجدد المجلس تأكيده على رفض القانون التنظيمي للإضراب، واعتبره فاقدا للشرعية، مطالباً بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتفاوض والتوافق بشأنه، كما شجب قرار المحكمة الدستورية بخصوصه.
