قبس بريس:
توصلت جريدة “قبس بريس” بنسخة من بيان صادر عن السكرتارية الإقليمية للمدرس للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بالجديدة، صدر يومه الخميس 10 يوليوز 2025، والذي حمل بين سطوره جملة من المطالب الملحة والانتقادات الحادة لواقع المنظومة التربوية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية.
وأكد البيان أن اجتماع السكرتارية الأخير شكّل محطة تقييمية للملفات والقضايا الراهنة التي تشغل بال نساء ورجال التعليم، مشيداً بالحركية التنظيمية التي تعرفها النقابة إقليمياً، عبر تجديد هياكلها واستقطاب طاقات جديدة، في خطوة وصفتها السكرتارية بـ”التاريخية” ترسخ ارتباط النقابة بفئة المدرسات والمدرسين بجميع أسلاكهم.
اختلالات محلية وهيكلة مرتقبة
على المستوى الإقليمي، حمّلت السكرتارية المسؤولية للمديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة بخصوص التأخر في صرف مستحقات تصحيح امتحانات 2024، مطالبة بتعويض المعنيين وفق ما ينص عليه القرار المشترك رقم 24-125. كما دعت إلى الإعداد الجيد للحركة الانتقالية الإقليمية ووضع حد لما وصفته بـ”الخروقات” التي تمس خريطة البنيات التربوية، مطالبة باحترام مبدأ تكافؤ الفرص في سد الخصاص بالسلكين الإعدادي والتأهيلي عبر مذكرات واضحة.
السكرتارية طالبت أيضاً بالإفراج الفوري عن نتائج إسناد السكنيات الإدارية المحتجزة منذ شتنبر 2023، وبإصدار مذكرة تنظيمية بشأن مهام المديرين المساعدين بالمجموعات المدرسية، والتي توقفت منذ الموسم الدراسي 2020/2021.
كما سلط البيان الضوء على ضغط كبير تعانيه بعض مكاتب المديرية (مثل مكتب التعويضات العائلية والأرشيف)، داعياً إلى إحداث مكتب خاص بالتعليم الابتدائي ضمن مصلحة الموارد البشرية، ورفض تكليف الأساتذة بحراسة الامتحانات الإشهادية خارج إطارهم الأصلي، في خرق للمادة 15 من النظام الأساسي الجديد.
انتقادات لاذعة للأكاديمية الجهوية
جهوياً، اتهمت السكرتارية الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء-سطات بالتقاعس عن صرف مستحقات الترقية في الرتب لأساتذة ما بعد 2016، محذرة من تزايد حالة التذمر وسط هذه الفئة، كما استنكرت “القرصنة” الممنهجة لحقوق الأساتذة المنتقلين وطنياً، وحرمانهم من تعويضاتهم المادية والإدارية.
وفي السياق ذاته، ندد البيان بتأخر إصدار قرارات الترسيم والتوظيف وشواهد النجاح لامتحانات الكفاءة التربوية، وطالب بصرف المنحة السنوية لأساتذة مدارس الريادة لموسم 2024/2025 دون مزيد من التأجيل.
مطالب وطنية: اتفاقات معلقة وحقوق مهدورة
على الصعيد الوطني، حمّلت السكرتارية وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في تفاقم حالة الاحتقان وسط الأسرة التعليمية، نتيجة سياسة “اللامبالاة” و”الانفراد في اتخاذ القرارات”، في تجاهل صارخ لبنود اتفاقات 10 و26 دجنبر 2023 و9 يناير 2025، والتي من أبرزها التأويل الإيجابي للمادة 81، ترقية أساتذة الزنزانة 10، تعويض أساتذة الابتدائي والإعدادي، وخلق درجة جديدة للترقي.
كما دعت إلى التعجيل بإصدار بطائق تقييم الأداء المهني لسنة 2024، ومراجعة المقرر الوزاري الجديد المتعلق بتنظيم الموسم الدراسي 2025/2026، خصوصاً ما يتعلق ببرمجة التكوينات خلال العطل ومواعيد الامتحانات الإشهادية، مراعاة للظروف المناخية والبعد الجغرافي لمراكز الامتحان.
وطالبت النقابة برفع نسبة الترقية بالامتحان المهني إلى 20% بدل 14%، ومراجعة طريقة احتساب الحصص لضمان العدالة بين مختلف مواد السلكين الإعدادي والتأهيلي، مع تسوية كل الترقيات وتسريع الإعلان عن نتائجها.
دعوة للالتفاف والنضال
وفي ختام البيان، دعت السكرتارية الإقليمية كافة نساء ورجال التعليم إلى الالتفاف حول الإطار النقابي والانخراط في معارك الدفاع عن الحقوق المشروعة، مطالبة في الوقت ذاته الوزارة ومصالحها الخارجية بالوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاتفاقات السابقة دون تأخير أو مماطلة.
