قبس بريس:
تواصلت تداعيات فضيحة الشبكة الإجرامية التي تورطت في السمسرة والتلاعب في الأحكام القضائية، مع استعداد محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء لاستقبال دفعة جديدة من المشتبه بهم المرتبطين بملف «سمسرة المحاكم»، الذي تفجر منتصف يونيو الماضي، حيث جرى إيقاف 25 شخصًا من بينهم سماسرة، وُضع نصفهم رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وبينما تتواصل العمليات البحثية، كشفت مصادر قضائية عن وجود لوائح موسعة تضم موظفين من أجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي، بالإضافة إلى مسؤولي النيابة العامة وقضاة من محاكم الاستئناف بمحاكم الدار البيضاء والجديدة وآسفي، فضلاً عن المحاكم الابتدائية بكل من الجديدة وسيدي بنور. وتُجرى حالياً تحقيقات مكثفة عبر مراجعة هواتف المشتبه بهم لتقديم أدلة حول العلاقات المشبوهة بين السماسرة والموظفين والزوارات القضائية، والتي كان يُعتقد أنها تؤثر على سير الملفات القضائية.
وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة إعداد استدعاءات لاستنطاق هؤلاء الموظفين، عبر التنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع التركيز على معطيات خطيرة تظهر علاقات مشبوهة تُهدد استقلالية القضاء وشفافيته، وتثير تساؤلات حول مدى تلاعبهم في مجريات الأحكام القضائية، عموماً، وقضايا محاكم الاستئناف بمحاكم الدار البيضاء والجديدة وآسفي ومراكش، على وجه الخصوص.
وكانت أشغال الفرقة الوطنية قد أسفرت سابقًا عن إيقاف 25 شخصًا، تراوحت صلاحياتهم بين سماسرة ومسؤولين أمنيين وقضائيين، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة حول مدى تورط مسؤولين آخرين، مع توقعات بكشف معطيات جديدة قد تعزز الشبهات أو تقيم الأدلة المعاكسة.
وتأتي هذه التسريبات بعد صدور أحكام سابقة على شبكة من المتهمين، شملت قضاة ومحامين وموظفين، بعقوبات تتراوح بين السجن والغرامات، بعدما أدنتهم غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بارتكاب جرائم التلاعب في الأحكام وتكوين عصابة إجرامية، في ملف سابق اعتبر من الفضائح الكبرى التي هزت منظومة العدالة في المغرب.
وتبقى التطورات متواصلة، مع توقعات بإفشال خيوط شبكة السماسرة، وتأمين نزاهة القضاء، في ظل وحدات تحقيق تتعامل بجدية مع أوسع شبكة إجرامية استهدفت مؤسسات العدالة والأمن الوطني.
