التماطل و التسويف و الاستهتار بحقوق الشغيلة التعليمية مؤشرات لبداية موسم دراسي ساخن بأكاديمية البيضاء

قبس بريس:

“أمام تماطل الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الدارالبيضاء سطات يظل مختص الاقتصاد و الإدارة صامدا مناضلا مؤمنا بعدالة قضيته و بمشروعية مطالبه”، هكذا كان عنوان البيان الإنذاري للسكرتارية الجهوية لمختصي الاقتصاد و الإدارة للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الدارالبيضاء سطات، ضد ما اعتبرته تماطلا و تسويفا و تجاهلا للمطالب العادلة و المشروعة من قبل مختصي الاقتصاد و الإدارة الفيدراليون، الذي أبانوا عن حسن نية في تعليق التصعيد الذي كان مقررا يوم 19 يونيو 2025 المتجسد في وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالبيضاء ايمانا منهم بأهمية الحوار في حل النزاعات و تهديب الأوضاع، بعدما نفذوا برنامج نضالي ابتدأ بندوة صحافية ثم وقفة احتجاجية أمام ثانوية المختار السوسي الإعدادية بسيدي بنور و ثانوية يوسف بن تاشفين الإعدادية بالزمامرة و أيضا أمام مقر المديرية الإقليمية بسيدي بنور ، تعبيرا عن استيائهم العميق لما تلقاه اخوتهم من تصرفات شنيعة و دخيلة عن المنظومة التربوية كما جاء في بيانات سابقة للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش، بحيث تعرض مختص الاقتصاد و الإدارة بثانوية يوسف ابن تاشفين الإعدادية لمعاملة قاسية و مهينة من طرف مدير المؤسسة أصيب على اثرها بانهيار عصبي نقل على اثره إلى المستشفى لتلقي العلاج على وجه السرعة، و كان دلك نتيجة تراكمات سوء معاملة المدير الذي اعتبر نفسه فوق القانون و لا صوت يعلو فوق صوته و ذلك من خلال توجيه وابل من السب و الشتم والقذف و الاتهامات للمقتصد أريد بها باطل من قبيل السرقة و اتهامه بمحاولة الاعتداء عليه في مكتبه، فضلا عن ذلك قام هذا المدير في سابقة خطيرة بطرد المقتصد من الإدارة مستعملا في ذلك قوته و ضرب باب الإدارة في وجهه مما زاد من تأزم نفسية المقتصد جراء هذه السلوكات العدوانية التي لا تليق برجل تعليم و التي تشكل انحطاطا أخلاقيا يمس بكرامة الموظف بحيث يصبح معها دون أدنى تقدير.

و بمنطق خلق أزمة إدارية ربما بسبب قلة الخبرة لدى المديرة الإقليمية المكلفة بسيدي بنور أقدمت هذه الأخيرة في سابقة خطيرة بمراسلة مقتصد المختار السوسي الإعدادية من أجل نزع مكتبه لفائدة المدير دون احترام المساطر القانونية الواجبة التطبيق و دون الأخذ بعين الاعتبار النصوص القانونية الخاصة بالتسيير المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية مما جعلت المدير في وضعية تنافي و ضربت استقلالية العمل بين المقتصد بوصفه محاسبا و المدير بوصفه آمرا بالصرف عرض الحائط، و ما زاد الأمر تعقيدا هو إقدام مدير هذه المؤسسة بتوجيه بوابل من السب و الشتم و القذف و نهج معاملة التسلط كمدير “واعر” ضد مسير المصالح المادية و المالية الذي قام بوضع تظلمه لدى المديرة الإقليمية لمكلفة بواسطة مفوض قضائي في ظل رفض هذا المدير تسلمه ، و منذ حينه لازال المتضرر في انتظار اجراءات المديرية في الموضوع الى الآن .

و ما أكد التصعيد في مواجهة الأكاديمية هو إقدام مديرية النواصر و سطات على سلك نهج الانتقائية و المحسوبية في توزيع التعويضات العينية وفق معيار الانتماءات التنظيمية، في الوقت الذي كان من المفروض على هؤلاء المسؤولين الإقليميين بالجهة التحلي بالمساواة و العدل بين مختلف الموظفين ، فاننا نجدهم أول من يجسد مظاهر الظلم و يكرس الحكرة في مواجهة مختصي الاقتصاد و الإدارة.

 و على صعيد متصل كان التأخر في صرف التعويضات العينية في العديد من المديريات كالجديدة، و أيضا الإجهاز على حق التعويض في التنقل و الأعباء بالنسبة لمختصي الاقتصاد و الإدارة المكلفين بمزاولة مهام التسيير المادي و المالي بمؤسسات إضافية سببا موجبا للإعلان عن الوقفة التي تم تعليقها .

غير أن بعد مرور أزيد من الشهر رصدت السكرتارية الجهوية لمختصي الاقتصاد و الإدارة مظاهر التماطل و التسويف في التعاطي مع هذه الملفات و الاستخفاف بحقوق هذه الفئة من قبل مدير الأكاديمية، الذي نهج أسلوب ” كم من مشكل تم حله بتركه” و هو ما رفضته السكرتارية الجهوية في بيانها و اعتبرته تجاهل مباشر لمطالبها المشروعة و تنصل من المسؤولية و ضرب غير مبرر لمؤسسة الثقة جراء الحوارات التي أقدمت عليها مع الأكاديمية، الأمر الذي ترتب عنه إعلانها عن استئناف برنامجها النضالي بدءا بمقاطعة المداومة خلال العطلة الصيفية وصولا إلى تنظيم ندوة صحافية و وقفة احتجاجية في شهر شتنبر، و ذلك تعبيرا منها عن رفضها القاطع للحوار المغشوش و غير الجاد من قبل الأكاديمية التي تنصلت من تنفيذ وعودها بحل هذه المشاكل في أقرب الآجال، خاصة تلك المتعلقة بالاعتداءات اللفظية و الجسدية و الخروقات الجسيمة التي ارتكبت بمديرية سيدي بنور بمباركة من المديرة الإقليمية المكلفة و بإيعاز ضمني من قبل مدير الأكاديمية الذي لزم الحياد السلبي كما جاء في البيان، كما استنكرت السكرتارية تأخير الإعلان عن الحركة الجهوية لهذه الفئة و حرمانها من المشاركة في المباريات الخارجية كما هو الشأن لجواب مديرة سيدي بنور الإقليمية المكلفة على طلبات مختصي الاقتصاد و الإدارة.

هذا، و قد طالبت السكرتارية بتدخل مركزي من قبل الوزارة الوصية و ايفاد لجان قصد الوقوف على هول الاختلالات و التجاوزات بهذه المصالح الادارية و لإنصاف ضحايا الاعتداءات و الخروقات الجسيمة ضحايا المحسوبية و الزبونية في منح حق التعويضات العينية و إيقاف العبث بالمصالح المادية و المعنوية لهذه الفئة التي تؤدي أدوار مهمة لسير المؤسسات التعليمية و التي مع كامل الآسف تواجه بسياسة الحرمان و التجاهل في أبسط حقوقها المشروعة و القانونية.