التعليم 

بلاغ نقابي يكشف اختلالات خطيرة بمديرية التعليم بآسفي والنقابة تحمل المسؤولية للإدارة الإقليمية

قبس بريس:

أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) بآسفي، بلاغًا إخباريًا شديد اللهجة، سلط فيه الضوء على اختلالات وصفها بـ”الخطيرة” داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، محمّلًا الإدارة مسؤولية الوضع “المختل وغير الشفاف”، ومطالبًا بإصلاحات جذرية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأشار البلاغ إلى دعوة من المديرية الإقليمية وجهت للنقابة لحضور لقاء يخص ملف “عرض حصيلة السنة الدراسية”، غير أن المضمون الذي قدمه المدير الإقليمي -حسب البلاغ- لم يرتقِ لمستوى التقييم الجاد أو المحاسبة المطلوبة، بل اعتُبر محاولة لتجميل الصورة والتغطية على “اختلالات وتجاوزات إدارية متعددة، تفتقر للشفافية”، على حد وصف النقابة.

وتضمن البلاغ لائحة مطولة من “نقاط الخلل الكبرى”، أبرزها ، ملف السكنيات الوظيفية حيث تم تسليم سكنيات بدون توضيح المعايير المعتمدة، ما فتح المجال أمام الزبونية والتمييز، خاصة في غياب خريطة مدرسية دقيقة. و الاكتظاظ غير المبرر في بعض الجماعات، بما لا يراعي خصوصية الوسط القروي ولا المعايير التربوية. و قضية مدرسة “رابط الشيخ”: تفويت المدرسة بشكل غامض، رغم أهميتها التربوية والاجتماعية، ما اعتبرته النقابة “مساسًا بحقوق التلاميذ وسكان المنطقة”. و أيضا ملف التباري على مناصب المسؤولية حيث تغييب تام للشفافية، وتوزيع المهام داخل المديرية بشكل “مزاجي وغير منصف”، وفق البلاغ.

وفي تقييمه العام للوضع، أكد المكتب الإقليمي أن الارتجال الإداري بات سمة بارزة داخل المديرية، مما يضعف جودة الأداء التربوي والإداري مع استمرار التعتيم داخل مكاتب المديرية، وغياب آليات للتقييم الموضوعي والمحاسبة مع تهميش المدرسة العمومية وتكريس التفاوت في توزيع الوسائل والفرص بين المؤسسات و كذا غياب رؤية واضحة لتصحيح اختلالات تصحيح الامتحانات الإشهادية، واعتماد معايير متضاربة ، و أيضا تكرار حالات الإعفاء غير المبرر في صفوف الأطر التربوية والإدارية، دون سند قانوني واضح.

بناءً على ما سبق، طالب المكتب الإقليمي بما يلي:

  1. إعادة هيكلة مصالح المديرية الإقليمية على أسس الشفافية والكفاءة.
  2. إعمال مبدأ التباري على مناصب المسؤولية داخل المديرية.
  3. إشراك الأكاديمية الجهوية في تتبع عمل اللجان وتوزيع المهام.
  4. إعادة فتح ورش تقييم ملفات التكليفات وفق معايير واضحة وعادلة.
  5. تحسين تعويضات الموظفين الإداريين بما يتناسب مع أعبائهم اليومية.
  6. توفير الوسائل والفضاءات اللائقة لموظفي المديرية لأداء مهامهم.
  7. محاسبة المسؤولين عن القرارات المرتجلة التي تمس جودة المدرسة العمومية.

وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على استمرارها في “النضال الميداني” دفاعًا عن المدرسة العمومية، ورفضها لكل مظاهر “الحكرة والتسلط والارتجال”، معبرة عن دعمها الكامل لنساء ورجال التعليم بالإقليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى