قبس بريس:
أعادت قضية “التيك توكر” المغربية روعة بيوتي النقاش حول حدود حرية التعبير على المنصات الرقمية بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجنها أربعة أشهر نافذة، وإلزامها بدفع تعويض مالي ثقيل بلغ 20 مليون سنتيم لفائدة شركة عقارية.
القصة بدأت حينما بثت روعة بيوتي مقاطع فيديو عبر حساباتها، تشتكي فيها من الضوضاء والتأثيرات البيئية الناجمة عن أشغال مشروع عقاري مجاور لمنزلها. بالنسبة للكثيرين،
لم يكن الأمر سوى صوت مواطنة ترفع تظلما من معاناة يومية يعيشها كل من يجاور أوراش البناء الكبرى. غير أن الشركة المالكة للمشروع رأت في الأمر تشهيرا ومساسا بسمعتها، معتبرة أن المؤثرة اقتحمت موقعها وصورت دون إذن، وأن الفيديوهات تضمنت “معلومات زائفة” ألحقت أضرارا مادية ومعنوية بها.
