قبس بريس:
أحالت رئاسة النيابة العامة ملفا يخص شبهة اختلالات في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة الجديدة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قصد فتح تحقيق قضائي.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن الشكاية، التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية خلال شهر غشت الماضي، ستُحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى المشتكين وباقي الأطراف المعنية.
الوثائق المرفقة بالشكاية كشفت عن وجود تضارب مصالح واستغلال للمنصب في تدبير المشاريع، إضافة إلى خروقات مالية همت فترة 2019-2022، التي رُصدت لها اعتمادات بلغت حوالي 522,5 مليون درهم، في حين لم تتجاوز النفقات المنفذة فعليا 269,7 مليون درهم، مع التلاعب بالفواتير وتقارير مكاتب دراسات.
كما أبرز تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حصول جمعية على مليوني درهم لمشروع غير مؤهل ولم يُعرض على اللجنة المختصة، فضلا عن استعمال أموال المبادرة لتغطية نفقات شخصية.
وأشار التقرير أيضا إلى تعثر 12 مشروعا بسبب عجز الشركاء عن توفير العقارات والدراسات، واحتكار مكتب دراسات واحد لعدد من الملفات.
هذه التطورات أعادت النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة وضمان حكامة فعالة في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حماية للمال العام وضمانا لتحقيق أهدافها الاجتماعية.
