الطابع السلطوي يؤجج الوضع بمديرية التعليم بسطات

قبس بريس:

عمد المدير الإقليمي لقطاع التعليم بسطات في سابقة مدوية إلى نهج أسلوب الترهيب و التخويف في مواجهة مختصي الاقتصاد و الإدارة، لا لشيء فقط لعدم رغبة هؤلاء الأطر تلبية هاجسه في سد خصاص مهام التسيير بالنسبة للمؤسسات التي بها خصاص نتيجة غياب توظيف الأطر بالعدد الكافي من قبل الوزارة.

و لحل هذه المعضلة لجأ المدير الإقليمي لأساليب الترهيب المتجسدة أساسا في توجيه استفسارات لمختصي الاقتصاد و الإدارة الذين عبروا عن رغبتهم في رفض التكليف، جاعلا بذلك نفسه فوق القوانين الادارية و التشريعية للبلاد ، مما يطرح معه تساؤل عريض هل يمكن حل مشكل وزاري على حساب فئة مختصي الاقتصاد و الإدارة المعينين بمؤسساتهم و الذين يزاولون مهامهم بشكل رسمي طبقا للقوانين الجاري بها العمل؟

و في سياق تحليل لغة التكاليف الموجهة من طرف المدير الإقليمي إلى مختصي الاقتصاد و الإدارة نجدها تكتسي نوع من الذاتية و تفتقر إلى الموضوعية ، يتمظهر ذلك  من خلال ذكر عبارة ” تقرر” مما يعني غياب آلية التواصل و التنسيق المسبق من قبل المسؤول الإقليمي، كما تعتبر دليل قاطع على عدم تقديم أي طلب بالتكليف من طرف المعنيين بالأمر مما يوحي بوجود شطط و تعسف مارسه المدير الإقليمي مستغلا في ذلك مكانته كمسؤول إقليمي ، غافلا آليات الاشتغال الإداري التي من بينها التواصل و التنسيق مع فريق العمل عوض ممارسة الشطط و استعمال السلطة في ما لا يتماشى و المقتضيات القانونية.

فلجوء المدير الإقليمي لأساليب التخويف و الترهيب يضعه في موقع المسؤول صاحب العقلية ” البائدة” التي أصبحت لا تواكب عصرنة الادارة و لا تتماشى مع توجهات المخططات المنشودة في هذا الصدد بجعل الإدارة إطارا مرنا متواصلا قريبا من موظفيه الذين يعملون فيه كفريق كل منهم يكمل الآخر، بل بتدبيره هذا قد يؤجج الأوضاع و يولد الاحتقان داخل المنظومة التعليمية لا لشيء سوى لرفض مسيري المصالح المادية و المالية لمهام إضافية فوق طاقتهم، و من المعلوم أنك  فوق طاقتك لا تلام.

لنفترض جدلا أنه تم تكليف المدير الإقليمي بسطات بتدبير مديرية تعليمية أخرى بنفس الأجرة و بإلزامه بالإنفاق من ماله الخاص في سبيل التنقل من مديريته الأصلية للمديرية الأخرى، حتما هذا العرض سيواجه بالرفض من قبله بشكل حاسم، لكن كيف له أن يجيزه على غيره من الموظفين عن طريق الشطط في استعمال السلطة و التعسف على حقوق موظفي الدولة و سلك طرق العقاب من خلال توجيه استفسارات كيدية لا لشيء سوى لأنهم رفضوا الصرف من مالهم و من مال أبنائهم للتنقل إلى مؤسسات تعليمية تدبر بميزانية عمومية، أليس من حقهم أن يعبروا عن عجز أجرتهم على تحمل هذه المصاريف الجانبية؟ ليس من العدل في شيء توجيه استفسار كيدي لموظف عمومي رفض الصرف من أجرته على التنقل لمؤسسة تعليمية إضافية و تحمل مسؤولية تدبيرها فوق طاقته مجانا ، و بتحليل المعطيات يظهر أن الشطط و العشوائية هي سمة التدبير لمديرية التعليم بسطات و يظهر ذلك من خلال :

ـ حرص مسيري المصالح المادية و المالية على عملهم في مؤسسات التعيين و رفضهم للتكاليف التعسفية هو دليل لا يدع مجالا للشك بأنهم يعرفون جيدا قيمة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، و أن ليس في مقدورهم تحمل أعباء إضافية بنفس الطاقة و الجهد و بالمجان.

ـ التكليف الإضافي يكون بناء على طلب المعني بالأمر وهو الذي يفتقر في هذه الوضعية.

ـ التكليف بمؤسسة إضافية يعني مسؤولية إضافية و أعباء بنفس حجم مهام المؤسسة الاصلية يؤديها المكلف من ماله الخاص و على حساب صحته.

ـ المؤسسات الإضافية المعروضة للتكليف تبعد على المؤسسات الأصلية بمسافة تتراوح بين 20 و 40 كلم، مما يطرح معه عائق الاستقرار و الزيادة في الأعباء و المصاريف و خلق مشاكل اجتماعية .

ـ التنقل من مؤسسة لأخرى يقتضي على الأقل ضمان تعويض مناسب على التنقل الذي يحرم منه المسيرين المكلفين بمؤسسات إضافية بمديرية سطات و ضدا على المراسلة الوزارية الصادرة في الموضوع.

ـ غياب التواصل من قبل المدير الإقليمي مع هذه الهيئة و عدم التنسيق المسبق معهم بخصوص تقديم يد العون و المساعدة في حل أزمة التكاليف.

ـ لجوء المدير الإقليمي لآليات الضغط و الترهيب و التخويف من خلال توجيه استفسارات كيدية يراد بها ثني موظفين عن موقفهم و إجبارهم على ممارسة عمل تحت الضغط لا يرغبون فيه عن طيب خاطرهم.

ـ حل أزمة التكاليف بالتسيير هو مشكل وزاري لا يمكن تسويته على حساب مصالح  مختصي الاقتصاد و الإدارة و على حساب أجرتهم الهزيلة.

ـ التكليف الإضافي بالتسيير يساهم في التخفيض من جودة العمل ، بحيث كيف لمسير لديه مؤسستين بقسم داخلي أن يراقب وجبة الغداء في ذات الوقت ؟

كلها مظاهر إن دلت فإنما تدل على وجود شطط في استعمال السلطة من خلال استغلال المكانة الإدارية لممارسة التعسف على حقوق موظفي الدولة، و إخراج الكبث الإداري من خلال نهج أساليب أصبحت لا تلائم تطلعات البلاد في مسار تطوير الإدارة المغربية، مما يجعل هذا المسؤول في مكانة لا تلائم تدبير الشأن المحلي لمنظومة التعليم بسطات، بل اصبح أداة لتوليد الاحتقان و التوتر و تأجيج الوضع التعليمي.