قبس بريس:
في بلاغ للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) بشأن لقاء مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات، يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، حضره أعضاء من السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة. كان موضوعه كما جاء في البلاغ مناقشة القرارات التعسفية الصادرة في حق عدد من مسيرات ومسيري المصالح المادية والمالية، والمتعلقة بتكليفهم بتسيير مؤسسات إضافية دون أي سند تشريعي أو تنظيمي، وفي غياب معايير موضوعية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المعنيين.
و ذكر البلاغ أنه خلال اللقاء نبهت النقابة إلى أن هذه القرارات تعكس سوء تدبير الموارد البشرية، وتتسم بالارتجال والمزاجية وغياب الرؤية التشاركية. كما استنكر امتناع المدير الإقليمي عن تقديم أي سند قانوني يبرر هذه القرارات.
و حسب البلاغ تأتي هذه الممارسات لتكرس الاختلال التدبيري من خلال عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة، التي يتم التعامل معها سنويا بتكليفات مجحفة وتعسفية، وعدم ادراجها ضمن المناصب الشاغرة في الحركة الانتقالية الجهوية، مما يؤكد استمرار نفس النهج الاداري غير السليم، إذ تظل هذه المناصب شاغرة بحكم عدم الاعلان عنها في الحركة الانتقالية، ليعاد تدبيرها، كل سنة، بأسلوب الترقيع والتكليفات التعسفية. كما جاء فيه أيضا استمرار الحيف في حق فئة مختصي الاقتصاد والإدارة بحرمانهم من التعويضات العينية المرتبطة بمؤسساتهم الأصلية والمضافة، ومن تعويضات التنقل المنصوص عليها في مذكرة وزارية ذات الصلة واضحة وصريحة. وأمام استمرار هذه الاختلالات وما يصاحبها من تجاهل وانتقائية وتهديدات غير مبررة، عزمت السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة بالنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) على تحميل المديرية الإقليمية كامل المسؤولية عما قد يترتب عن هذه الممارسات من احتقان وتوتر في صفوف الشغيلة التعليمية، و أكدت استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق وكرامة مسيري المصالح المادية والمالية، وصوناً لاحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل (سيعلن عن برنامج نضالي احتجاجي في بيان لاحق)
و في سياق تحليل بلاغ النقابة الوطنية للتعليم ف د ش يبدو أن نية إيجاد حلول واقعية من جانب النقابة الوطنية للتعليم واضحة ، بعكس تعنت المديرية الإقليمية التي آبت عن التراجع عن استفساراتها الكيدية و ممارستها التعسفية في حق مختصي الاقتصاد و الإدارة لا لشيء سوى لرفضهم التكاليف الإضافية بمؤسسات أخرى تبلغ عن مقر عملهم الأصلي بالكلومترات مع إلزامهم بالصرف من مالهم الخاص للتنقل إليها، الأمر الذي يعود بنا لأساليب في التدبير لم يصبح لها مجال في وضعنا الحالي، و هذا دليل أن المسؤول الإقليمي مازال يدير مؤسسته تدبيرا كلاسيكيا يعود لزمن قد قطنا معه أشواطا، إن هذه التعسفات التي طالت مختصي الاقتصاد و الإدارة تعد مظهر من مظاهر الضرب في دولة المؤسسات التي تؤطرها القوانين التشريعية و ذلك باستعمال السلطة في ممارسات بائدة في ترهيب الموظفين و تخويفهم، عوض انصافهم و تمكينهم من تعويضاتهم التي تم الإجهاز عليها، مما يطرح معه سؤال عريض :ماذا لو استعمل هذا المسؤول الإقليمي سلطته في وجهها الإيجابي من خلال صرف التعويضات العينية المستحقة لمختصي الاقتصاد و الإدارة عوض الشطط فيها عبر استغلال مكانته كرئيس مباشر في العقاب، كما يقودنا لطرح سؤال أخر كيف لمختص الاقتصاد و الإدارة أن يقبل بمهام إضافية و لم يستفيد إلى حدود الآن من تعويضاته المستحقة عن السنة الماضية.
كلها أوضاع بمديرية التعليم بسطات نتج عنها توثر و احتقان في صفوف مختصي الاقتصاد و الإدارة على مستوى الجهوي، و حسب البلاغ سيكون هناك برنامج نضالي تصعيدي إن لم تعد المديرية التعليمية لرشدها و الانصات لحكمة العقل عوض الانزلاق الخطير في التعسف على موظفي الدولة و محاولة الظهور بمظهر المدير الإقليمي “الواعر”.
