مسيرة غاضبة نحو العمالة للمطالبة بفتح تحقيق شامل في اختلالات المديرية الإقليميةللتعليم بسيدي بنور

قبس بريس:

شهدت مدينة سيدي بنور صباح اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، حراكًا نقابيًا لافتًا نظمته النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي بنور ، تمثل في وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، تلتها مسيرة سلمية نحو عمالة الإقليم، احتجاجًا على ما وصفته النقابة بـ”القرارات الارتجالية والانحرافات الإدارية التي تمس استقرار نساء ورجال التعليم بالإقليم”.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات قوية تندد بما أسموه “العبث في تدبير الموارد البشرية”، مؤكدين أن شعار “النقل من أجل المصلحة” تحوّل إلى وسيلة انتهازية وتكريس الزبونية والمحسوبية.
المحتجون اعتبروا أن سلسلة القرارات الأخيرة للمديرية الإقليمية أخرجت القطاع عن سكته القانونية، حيث تم التذكير بعدد من الحالات التي تثير الجدل، من بينها نقل أستاذ من إعدادية الزيتونة إلى ثانوية 30 يوليوز رغم وجود فائض في تلك المادة، إلى جانب نقل أستاذتين دون استحقاق أو احترام للمساطر القانونية، بينها حالة لأستاذة نُقلت مرتين متتاليتين “من أجل المصلحة” إلى المؤسسة نفسها التي يعمل فيها زوجها مديرًا.

النقابيون لم يكتفوا بتعداد هذه الحالات، بل فضحوا ما اعتبروه “تدبيرًا عشوائيًا” لملف الفائض والخصاص، متهمين المسؤولين المحليين بـ”تغليب المصالح الشخصية على المصلحة التربوية”. كما أثاروا ملفات مالية عالقة تخص فئات متعددة من الأطر، بينها أطر الإدارة التربوية و مختصي الاقتصاد و الادارة والمختصون التربويون والاجتماعيون، الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم رغم أدائهم لمهام إدارية لعدة شهور.

وفي تصريحات ميدانية أدلى بها عدد من المحتجين، عبّروا عن خيبة أملهم من غياب التواصل الجاد مع المديرية، مؤكدين أن “الاحتجاج اليوم ليس ضد أشخاص، بل ضد أسلوب تدبير يفتقر إلى الشفافية والعدالة”. وأضاف أحد المشاركين أن “قطاع التعليم بالإقليم يعيش أزمة تسيير غير مسبوقة، تُهدد استقرار المؤسسات التعليمية وتُقوّض الثقة بين رجال التعليم والإدارة”.

ومع ارتفاع الشعارات، تحركت المسيرة نحو مقر عمالة الإقليم، حيث طالب المحتجون عامل الإقليم السيد منير هواري بالتدخل العاجل، ودعوا إلى إيفاد لجان مركزية لتقصي الحقائق والكشف عن ما يجري داخل مكاتب المديرية، مع تحميل المسؤولية لكل من تورط في “الاختلالات التي أضرت بجودة التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص”.

وفي ختام هذا الشكل النضالي، أكدت النقابة الوطنية للتعليم في بيانها أن هذه الوقفة ليست سوى بداية لمسار احتجاجي تصعيدي، وأنها ستواصل النضال إلى حين تراجع المديرية عن قراراتها “اللاقانونية” وإنصاف المتضررين.
كما شددت على أن الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم هو دفاع عن المدرسة العمومية نفسها، داعية الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق عاجل وإعادة النظر في أساليب تدبير الشأن التعليمي بسيدي بنور.

وخلص البيان إلى أن “المدرسة العمومية بالإقليم لم تعد تتحمل مزيدًا من العبث، وأن إصلاح التعليم يبدأ من احترام القانون والمساواة في الفرص، لا من منطق الولاءات والمصالح الضيقة.”