
قبس بريس:
قدمت الحكومة، بعد عصر اليوم الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2026 خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان، في خطوة تنتظرها العديد من القطاعات الحكومية، خاصة مع الإعلان عن إحداث 36 ألفاً و895 منصباً مالياً جديداً.
توزيع المناصب: أولوية للأمن والصحة والدفاع
وبجسب ماتم تداوله حول مشروع قانون المالية فإن عدد المناصب المالية ستتوزع بحسب القطاعات الثالية :
وزارة الداخلية: 13 ألف منصب (35.3% من إجمالي المناصب)
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 8 آلاف منصب (21.7%)
إدارة الدفاع الوطني: 5 آلاف و500 منصب (14.9%)
وبذلك، تستهلك هذه القطاعات الثلاثة وحدها ما نسبته 72% من إجمالي المناصب المحدثة برسم سنة 2026، في إشارة واضحة إلى أولويات الحكومة في تعزيز القدرات في مجالات الأمن والصحة والدفاع.
قطاعات أخرى تستفيد
يشمل التوزيع أيضاً عدداً من القطاعات الأخرى، أبرزها:
وزارة الاقتصاد والمالية: 2 ألف و600 منصب
المندوبية العامة لإدارة السجون: 2 ألف و20 منصباً
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: ألف و759 منصباً
المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 640 منصباً
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب
قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: 379 منصباً
وزارة العدل: 300 منصب
البلاط الملكي: 200 منصب
يخصص مشروع القانون 500 منصب مالي يُخول لرئيس الحكومة توزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات حسب الحاجة، على أن يُخصص 200 منصب منها (40% من هذه الحصة) لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في خطوة تُعتبر تمييزاً إيجابياً يهدف إلى إدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية.
يأتي إحداث هذه المناصب في إطار سياسة توظيفية توسعية، من شأنها تخفيف حدة البطالة بين حاملي الشهادات، وتعزيز الطاقات البشرية في القطاعات الحيوية، لا سيما تلك التي تشهد ضغطاً على خدماتها مثل الصحة والأمن. كما سيساهم ذلك في دفع عجلة التنمية وتحسين جودة الخدمات