قبس بريس:
شهدت العاصمة الرباط، اليوم الخميس، حدثًا بارزًا في مسيرة التعاون الثنائي بين المملكة المغربية ودولة اليابان، تمثل في توقيع تبادل مذكرات يتعلق بمنح قرض ياباني سخي بقيمة 64,577 مليار ين (ما يعادل حوالي 3.9 مليار درهم). هذا القرض المهم مخصص لتمويل “مشروع التهيئة الهيدرو-فلاحية للمنطقة الجنوبية-الشرقية من سهل الغرب”، في خطوة تُعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ووقّع على هذه الاتفاقية الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، إلى جانب السفير الياباني لدى المغرب، السيد ناكاتا ماساهيرو، والمدير العام لقسم الشرق الأوسط وأوروبا في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، السيد توياما كي. وقد جرى الحفل بحضور عدد من المسؤولين المغاربة واليابانيين، مما يؤكد الأهمية التي يوليها الجانبان لهذا المشروع التنموي الطموح.
يأتي هذا المشروع الضخم تماشيًا مع التوجهات الوطنية الكبرى للمملكة، ولا سيما “استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)” والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي (2020-2027). ويهدف في صميمه إلى تعميم اعتماد تقنيات الري الحديثة والعالية الكفاءة، مثل الري بالتنقيط، والتي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين تدبير هذا المورد الحيوي الذي يشهد ضغوطًا متزايدة.
سيمكن هذا التمويل الهيكلي من تحقيق نقلة نوعية على مساحة 30 ألف هكتار بسهل الغرب. فبالإضافة إلى تعميم تقنيات الري الحديثة، يشمل المشروع إنجاز قنوات هيدرو-فلاحية رئيسية وأشغال ملحقة، فضلاً عن العمل على تأمين البنية التحتية القائمة. ومن شأن هذه الإجراءات مجتمعة أن تعزز من فعالية استخدام المياه، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الفلاحي ويضمن استدامته.
في هذا الصدد، أكد السفير الياباني، السيد ماساهيرو، أن هذا التوقيع يمثل “مرحلة مهمة” في مسيرة التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه الذي ينفذ بشكل مشترك لدعم الري في منطقة تواجه تحديات مائية حرجة. وأشاد السفير بالخبرة المغربية المعترف بها في مجال الري، معربًا عن فخر اليابان بمرافقة المملكة في أولوياتها الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بالتدبير الرشيد للموارد المائية.
من جانبه، أبرز الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، السيد كاواباتا تومويوكي، أن هذه المبادرة تشكل “خطوة كبيرة” في مسار تحديث أنظمة الري بالمغرب. وأضاف أن المشروع سيساهم بشكل فعال في تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام تداعيات التغيرات المناخية، مؤكدًا على التزام اليابان المستمر بدعم المملكة في جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الفلاحية المستدامة والشاملة.
بلا شك، تساهم هذه المبادرة التعاونية في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة من خلال توسيع شبكات الري وتأمينها في منطقة حيوية، والاستجابة للضغوط على الموارد المائية، والتخفيف من آثار الجفاف. كما تظل هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون الدولي الفعال، الذي يترجم صدق العلاقات الودية ويُسهم مباشرة في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مسطرة فصلًا جديدًا في سجل التعاون المغربي – الياباني المثمر.
