
قبس بريس:
تنفيذا للبيان الصادر عن التنسيق النقابي الثنائي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي لمختصي الاقتصاد و الإدارة بمديرية الجديدة ، حضر جميع مختصي الاقتصاد الإدارة داخل الإقليم، للتعبير عن سخطهم جراء اللا مبالاة التي ينهجها المدير الإقليمي في تسوية مستحقات هذه الفئة و حل ملفاتها العالقة و المعتمدة أساسا على التماطل و التسويف كما عبروا أصحابها في الوقفة الاحتجاجية، حيث نددوا بالتأخير غير المبرر في صرف مستحقاتهم من التعويضات العينية العالقة منذ السنة المنصرمة فضلا عن استغرابهم لما وصفوه بتكريس التوظيف بالتعاقد من خلال المقاربة التي اعتمدها المدير الإقليمي في صرف هذه المستحقات للموظفين المرسمين و اقصاء فئة مختصي الاقتصاد و الإدارة حديثي التعيين، بالإضافة إلى اعتماد الزبونية و المحسوبية في صرف هذه المستحقات على المحظوظين من مسيري المصالح المادية و المالية و اقصاء البعض الآخر من الاستفادة من هذا الحق المشروع، الأمر الذي اصبح يطرح معه التساؤل عن المعايير المعتمدة في تسوية هذه المتأخرات العالقة و النهج المستند عليه في تسوية بعض الملفات و اغفال أخرى.
و من بين المطالب التي رفعها المعنيين ضرورة صرف التعويضات عن التنقل بالنسبة للمكلفين بمؤسسات إضافية تنفيذا للمراسلة الصادرة في الموضوع، بالإضافة إلى مطالبتهم بالإعلان عن الحركة الإقليمية لمسيري المصالح المادية و المالية بحيث اعتبروا أن هذه المديرية الوحيدة التي تسير عكس توجهات باقي المديريات داخل الجهة مما أصبح يؤكد بشكل بارز أن تدبير هذه المديرية شكل استثناء على مديريات أكاديمية البيضاء خاصة على مستوى التعاطي غير المقبول مع ملفات فئة مختصي الاقتصاد و الإدارة، حيث وصفو المعنيين هذا الأمر بأنه تكريس للحيف و الاقصاء و التقليل من دور هذه الفئة الحيوية في منظومة التربية و التعليم.
و في كلمات لمنسقي هذه الفئة في التنظيمات الداعية للوقفة أكدوا بشكل واضح أنهم لم يطالبوا بامتيازات أو فرص باهرة، بل فقط بحقوقهم المشروعة المؤطرة قانونا و بتنفيذ المدير الإقليمي لمراسلته القاضية بدعوة مسيري المصالح المادية و المالية بجمع وثائق التعويضات و التي حددت قيمتها.
هذا، و نبه الحاضرون المديرية الإقليمية بضرورة التفاعل مع هذه المحطة النضالية الإنذارية بصرف مستحقاتهم العالقة على غرار باقي أقاليم الجهة، و عبروا أنهم مستعدون لمقابلة تجاهل المدير الإقليمي بخطوات أكثر تصعيدا لصون حقوقهم المهضومة.






