قبس بريس:
شهدت الساحة التعليمية بإقليم سيدي بنور مؤخراً غلياناً غير مسبوق، عقب صدور بيان نقابي أثار موجة من السخرية والاستياء، حيث وُصف بـ”البيان الأضحوكة”. واعتبرت فعاليات نقابية أن هذه الخرجة “المليئة بالمغالطات والافتراءات” ليست سوى محاولة يائسة من أصحابها للتغطية على واقعهم الغارق في “الفساد والريع”، وسعياً مفضوحاً لتصفية حسابات شخصية ضيقة على حساب المصلحة العامة.
وفي رد شديد اللهجة، انتقدت مصادر نقابية مسؤولة ما أسمته بـ”سياسة الصراخ” التي ينهجها محرروا البيان للتغطية على الحقائق ومحاولة طمسها. وأشارت المصادر ذاتها إلى المفارقة الغريبة حيث يحاول هؤلاء “إعطاء دروس في النزاهة”، في الوقت الذي تشهد فيه سجلاتهم الإدارية على “تجاوزات سابقة وعقوبات تأديبية موثقة” يعلمها القاصي والداني.
واعتبرت المصادر أن الهجوم على من وصفتهم بـ”الشرفاء والمناضلين الحقيقيين” ليس إلا وسيلة بئيسة للعودة إلى الأضواء بعد أن “ضاقت بهم الأرض” نتيجة سلوكاتهم المتهورة، مؤكدة أن الدفاع عن الإدارة في سياق احترام الضوابط القانونية لا يعني التبعية، بل هو انتصار للمهنية التي يفتقدها من يوزعون الاتهامات جزافاً.
وذهب الرد إلى أبعد من ذلك، واصفاً البيان المذكور بأنه أقرب إلى “هذيان تنظيمي” منه إلى وثيقة نقابية مسؤولة ورصينة. وأوضحت الفعاليات ذاتها أن الحديث المتكرر عن الفساد دون تقديم أدلة ملموسة يكشف عن نية مبيتة لـ”التشويش وإرباك الرأي العام” وصرف الأنظار عن الحقيقة.
وجاء في معرض الرد أن الأشخاص الذين يقفون خلف هذا البيان قد “أفلسوا أخلاقياً ومهنياً”، ولم يعد لهم موطئ قدم إلا في “مستنقع الكذب”، مشيرين إلى أن محاولات التشهير لن تزيدهم إلا انكشافاً وعزلة أمام الشغيلة التعليمية التي تعي جيداً خلفيات هذا الصراع.
وفي ختام ردها، أكدت المصادر النقابية أن النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) ستظل “صخرة صماء” تتحطم عليها كل الدسائس والمؤامرات. وأعلنت بوضوح عن احتفاظها بحق اللجوء إلى كافة المساطر القانونية والقضائية لمواجهة ما وصفته بـ”الخروقات المخزية” والتشهير المجاني، وذلك لردع كل من سولت له نفسه التطاول على كرامة نساء ورجال التعليم.
وشددت المصادر على أن “زمن الصمت قد ولى”، وأن الميدان والمواقف الثابتة ستظل هي الفيصل الحقيقي بين المناضلين الصادقين وبين من يقتاتون على “فتات التشويش”.
