قبس بريس:
أطلق محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، نداء قويا لوضع حد لما وصفه بـ”إغراق” محكمة النقض بالملفات غير المجدية، بسبب العيوب الشكلية التي تشوب عددا كبيرا من الطعون، وما تشكله من عبء قضائي ثقيل، موجها نداءه للمتقاضين والمحامين وسلطة التشريع لتدارك هذا الأمر.
وجاءت دعوة عبد النباوي في الكلمة التي ألقاها صباح الثلاثاء 13 يناير 2026، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، حيث كشف أن محكمة النقض باتت “تستغيث” من طوفان القضايا المعروضة عليها، بعدما بلغ عدد الطعون المسجلة خلال سنة 2025 أكثر من 60 ألف طعن سنويا، 78 في المائة منها لم تُقبل لأسباب شكلية.
وأوضح المتحدث أن هذا الكم الهائل من الملفات يفوق بشكل لافت ما تسجله دول أخرى يفوق عدد سكانها عدد سكان المغرب، مشيرا إلى أن فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 69 مليون نسمة، لا تتعدى فيها ملفات النقض 20 ألفا و700 ملف سنويا، رغم أن عدد القضاة في البلدين متقارب ويصل إلى حوالي 237 قاضيا.
واعتبر عبد النباوي أن هذه المعطيات تعكس اختلالا في طريقة ولوج الملفات إلى محكمة النقض، داعيا إلى ترشيد الطعون وتجاوز العيوب الشكلية، بما يضمن نجاعة العمل القضائي وجودة العدالة على مستوى أعلى هيئة قضائية في المملكة.
