قبس بريس:
نظرا للتهميش و الاقصاء الذي طال فئة مختصي الاقتصاد و الإدارة من قبل الوزارة الوصية التي جعلت مسارها غير واضح في النظام الأساسي الجديد الذي لم ينصفها في مطالبها، بل زاد من حدة تعقيد مطالبها، و في سياق الترافع على تنفيذ اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 قرر ممثلي الفئات لدى مختلف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية عقد لقاءات متتالية كان أخرها يوم 23 يناير بفاس بمقر الجامعة الوطنية للتعليم UMT قصد تأسيس وحدة نقابية لإعادة إحياء ملف هذه الفئة تحت شعار “وحدة نقابية قوية مدخل أساسي للنهوض بأوضاع مختصي الاقتصاد و الإدارة”، حيث جاء في البلاغ تتوفر الجريدة على نسخة منه أن المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE ، النقابة الوطنية للتعليم FDT، وانطلاقا من نقاش جاد ومسؤول عكسته اللقاءات والمشاورات التي أسس لها ممثلو الفئة من النقابات الخمس بروح نضالية عالية انصبت حول الأوضاع المزرية التي تعيشها فئة مختصي الاقتصاد والإدارة سواء المزاولين لمهام إدارية أو مسيري المصالح المادية والمالية، في ظل استمرار تماطل الوزارة الوصية وعدم التزامها بتنفيذ الاتفاقات السابقة، وتنصلها من التعاطي الجدي مع الملف المطلبي العادل والمشروع للفئة، فإنها تعلن ما يلي:
ـ تغير عموم مختصات ومختصي الاقتصاد والإدارة بنجاح التنسيق النقابي الخماسي للفئة في الانتصار لروح الوحدة النقابية
ـ تقرر خوض كافة الأشكال والمعارك النضالية المشروعة ردا على استمرار التهميش والاقصاء الممنهج ضد هذه الفئة؛
– تدعو عموم مختصي الاقتصاد والإدارة إلى الالتفاف الواعي والمسؤول حول التنسيق النقابي الخماسي؛
ـ تقرر عقد اجتماع للتنسيق النقابي الخماسي للفئة لتسطير برنامج نضالي تصعيدي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا
وفي الأخير، تؤكد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على عدالة ومشروعية مطالب مختصي ومختصات الاقتصاد والإدارة، وتحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب عن استمرار سياسة التجاهل والتماطل.
و قد عرفت اللقاءات نقاشا جوهريا حول قضايا مختصي الاقتصاد والإدارة والتهميش الذي طال هذه الفئة منذ سنوات والتي حسب زعمها لم ينصفها النظام الأساسي الجديد الذي زاد من حدة معاناتها، خاصة على مستوى فرض مسار للتطور المهني الذي وصفوه بكونه مسار معقد و طويل الأمد يحد من آفاقهم، و ذلك من خلال فرض الولوج لإطار مفتش الشؤون المالية عبر تغيير الإطار لممون بمباراة داخلية و تكوين في المهام لمدة سنتين علما أنهم تلقوا تكوينا فيها و مارسوها ميدانيا لسنوات ، بحيث أصبح المنطق يفرض فتح مسار مباراة التفتيش لهؤلاء الأطر مباشرة دون جسر إطار الممون.
و حسب تقديريهم أن هذا الإطار يشكل فقط حجرة عثرة أمام مسار التفتيش مادام الانتهاء من التكوين في مسار إطار ممون سيعود بهم لمزاولة نفس المهام السابقة، بالإضافة إلى ذلك استنكروا طريقة الترقية بشهادة الماستر المقرونة بضرورة تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي عوض إطار ينسجم مع مهامهم الإدارية و المالية و المحاسباتية و اعتبروا المنتسبين لهذا الإطار أن ذلك حرمانا ضمنيا للترقي بشهادة الماستر كمكتسب ناضلت عليه الأسرة التعليمية برمتها، فضلا عن استيائهم من طريقة استفادتهم من التعويضات العينية المذلة التي تعود لأيام الاستعمار و عدم انصافهم من التعويضات عن المهام و غياب تدقيق هذه الأخيرة مما يؤدي لصعوبة أدائها وفق المتعين….
و من المحتمل حسب نص البلاغ أن تكون هناك اجتماعات متتالية لممثلي الفئات و بحضور المكاتب الوطنية السابقة الذكر قصد وضع الخطوط العريضة للبرنامج النضالي الذي وصفوه بالتصعيدي بعد إعادة تذكير الوزارة الوصية بمطالب هذه الفئة التي تماطلت في الاستجابة لها.
