قبس بريس:
في تطور قضائي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول أخلاقيات الممارسة الطبية، تستعد المحكمة الابتدائية بورزازات، الخميس المقبل، للنظر في ملف طبيب يتابع في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء، بعد الاشتباه في طلبه وتسلمه مبلغا ماليا مقابل تسليم شهادتين طبيتين لتلميذين أصيبا في حادثة سير.
القضية، التي تنظر فيها شعبة الجنحي التلبسي بالقاعة 1، عرفت إصدار حكم تمهيدي برفض طلب السراح المؤقت، مع تأجيل البت في الملف واستدعاء المشتكي. وتعود تفاصيلها إلى نهاية الأسبوع الماضي، حين تعرض تلميذان لحادثة سير أثناء امتطائهما دراجة نارية غير بعيد عن بومالن دادس، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى المحلي، قبل تحويلهما إلى المستشفى الإقليمي بورزازات المعروف بـ“سيدي احساين”، حيث تلقيا الإسعافات الضرورية وتم رتق جروح أحدهما.
غير أن المسار العلاجي تحوّل إلى مسار قضائي، بعدما قصد والد التلميذين المؤسسة الصحية، الثلاثاء الماضي، لطلب شهادتين طبيتين لتبرير غيابهما عن الدراسة. ووفق المعطيات المتوفرة، تعرض الأب للتسويف، قبل أن يُحال على الطبيب المشرف على الشهادات الطبية، الذي طلب 500 درهم عن كل شهادة.
الأب، الذي يقطن خارج المدينة، استمهل الطبيب إلى اليوم الموالي، قبل أن يتصل بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة والفساد. وبناء على توجيهات وكيل الملك، تم التنسيق مع الشرطة القضائية، حيث جرى تدوين الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي في محضر رسمي، ليتم تنفيذ كمين انتهى بضبط الطبيب في حالة تلبس مباشرة بعد تسليم الشهادتين.
وقد تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية، والاستماع أيضا إلى طبيب داخلي من جنسية أردنية كان قد أشرف على علاج التلميذين، قبل تقديم الطبيب أمام النيابة العامة ومتابعته في حالة اعتقال.
الملف، الذي سيحسم فيه القضاء خلال الجلسات المقبلة، يعيد إلى الواجهة النقاش حول حماية المرتفقين من أي ممارسات تمس بحقوقهم الأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بخدمات صحية يفترض أن تُؤدى وفق الضوابط القانونية والأخلاقية.
