قبس بريس:
يُخطط المغرب لإنشاء 13 محطة جديدة للتحلية بحلول عام 2030، تُضاف إلى البنية التحتية القائمة، بهدف رفع الطاقة الإجمالية الوطنية إلى 1,7 مليار متر مكعب سنويا.
وأفادت معطيات حديثة لمنصة “الما ديالنا”، أن هذا المسار سيتيح تنويع مصادر الإمداد بالماء وتقليص الاعتماد على التساقطات، في أفق تحقيق أمن مائي مستدام ومتوازن.
وقد تم توقيع اتفاقية-إطار للشراكة بالرباط، تهدف إلى هيكلة سلسلة صناعية وطنية متكاملة في مجال تحلية مياه البحر، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية الملكية لتعزيز الأمن المائي الوطني.
وتُجسّد هذه الخطوة التزاما بمعالجة التحديات المرتبطة بشُح الموارد المائية، من خلال تطوير بنية صناعية متينة وقادرة على الاستجابة للطلب الداخلي المتنامي.
تسعى هذه المبادرة إلى تأسيس صناعة مغربية تنافسية في قطاع التحلية، عبر دعم المشاريع الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز الاندماج الصناعي المحلي، والترويج لعلامة “صنع في المغرب”. كما تُشجّع على الابتكار والبحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا، إلى جانب الاستثمار في تأهيل الكفاءات البشرية الوطنية وتطوير مهاراتها في هذا المجال المتخصص.
يبلغ معدل الاندماج المحلي حاليا ما بين 30 و35 بالمئة، ويُستهدف بلوغ 70 بالمئة من خلال مخطط عمل منسّق مع مجموع الشركاء العموميين والخصوصيين. ويسعى المغرب من خلال ذلك إلى بناء قطاع صناعي قادر على تلبية الطلب الداخلي العام والخاص على حدٍّ سواء، مع تطوير طاقات تصديرية على المستويين الإقليمي والدولي، مما سيُكرّس مكانة المملكة فاعلا صناعيا في هذا القطاع الحيوي.
تأتي هذه الاستراتيجية في سياق ضغط متصاعد على الموارد المائية الوطنية، حيث تتزايد الاحتياجات بفعل النمو الديموغرافي والتوسع العمراني ومتطلبات القطاع الفلاحي. وفي هذا الإطار، أكدت منصة “الما ديالنا” أن تحلية مياه البحر أصبحت إحدى الدعائم الأساسية في السياسة الوطنية للتكيف المناخي والتدبير المستدام للمياه.
