قبس بريس:
لا جديد تحت شمس المديرية الإقليمية للتعليم بسيدي بنور… سوى المزيد من الفضائح! نتائج حركة تدبير الفائض والخصاص التي أعلنتها المديرية مساء السبت 20 شتنبر الجاري، تحولت إلى زلزال تربوي بكل المقاييس، وأعادت إلى الواجهة سؤال الكفاءة والمصداقية في تدبير هذا الملف الحساس.
ما وقع لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه: تكليفات عشوائية، أساتذة يُرحّلون خارج مؤسساتهم الأصلية دون أي سند قانوني، آخرون يُجبرون على العمل في أسلاك لم يختاروها، ومعايير التوزيع تم الدوس عليها ببرودة دم. والنتيجة؟ حالة احتقان غير مسبوقة في صفوف الشغيلة التعليمية، وشعور جماعي بأن المحسوبية والزبونية هي البوصلة الوحيدة التي توجه قرارات المديرية.
إن هذه الفضيحة ليست مجرد خطأ إداري عابر، بل دليل صارخ على غياب الحكامة والتخطيط الاستباقي، واستمرار منطق العبث الذي يضرب عرض الحائط شعارات الوزارة حول الشفافية وتكافؤ الفرص. مثل هذه القرارات المرتجلة تقوّض استقرار المؤسسات التعليمية وتزرع الإحباط واليأس في صفوف الأطر التربوية، في وقت كان يفترض فيه أن يتم تطويق كل أسباب التوتر لضمان دخول مدرسي هادئ.
نحن أمام لحظة مفصلية تستوجب تدخلاً فورياً من الأكاديمية الجهوية والوزارة الوصية، ليس فقط لتصحيح هذه التكليفات الجائرة، بل لمحاسبة المسؤولين عن هذا العبث الذي يسيء لصورة المدرسة العمومية. الصمت لم يعد مقبولاً، والتبريرات الباردة لن تقنع أحداً.
إن إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية تبدأ من احترام كرامة نساء ورجال التعليم، وتدبير مواردهم البشرية بإنصاف وشفافية، لا بتحويلهم إلى ضحايا تجارب فاشلة وتكليفات على المقاس. فهل يتحرك الوزير لوقف هذا النزيف قبل أن ينفجر الوضع؟
