قبس برس:
أصدرت السكرتارية الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة للنقابة الوطنية للتعلم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بيان ـ توصلت الجريدة على نسخة منه ـ تعلن فيه عن إضراب مرفوق بوقفة احتجاجية أمام وزارة بنعبد الله سيحدد تاريخهما في بلاغ لاحق.
وحسب نص البيان جاء هذا الشكل النضالي نتيجة مظاهر التهميش و الإقصاء التي يتعرض لها هذا الإطار والتي رصدت في البيان بين:
ـ مطالب إدارية ومهنية :
يدخل في خانة هذه المطالب الإدماج الفوري لجميع مختصي الاقتصاد والإدارة في إطار ممون تنفيذا لمضامين اتفاق 26 دجنبر 2023 نظرا لوحدة المهام من جهة وندرة إطار ممون وحلول مختصي الاقتصاد والإدارة محله في المهام بشكل رسمي من جهة أخرى، ناهيك عن غياب المنطق في التفرقة بين هذين الإطارين لخضوعهم لنفس المقتضيات والضوابط القانونية التنظيمية و المهنية و الحاجة تفرض توحيدهم والجمع بينهم في إطار مستقل أو وضع أحدهم في طور الانقراض.
كما ذكر في البيان مسألة تدقيق المهام وتقليص ساعات العمل بما يناسب خصوصيات الإطار ومهامه، فضلا عن إعطاء الأولوية في الاستفادة من السكن الوظيفي لهذا الإطار بعد استفادة المدير، وضرورة التعجيل بإصدار الحركة الجهوية متضمنة كل المناصب الشاغرة.
وتعتبر المواد 76 و77 من بين أهم المواد التي طرحت إشكاليات في النظام الأساسي الجديد نظرا لفرض شروط مجحفة على مختصي الاقتصاد والإدارة خاصة الأفواج حديثة التوظيف من بينها الدرجة الأولى، وأيضا نهاية مسار الإدماج بحلول سنة 2031 و هو ما جعل التمديد مطلبا ملحا وسط هذه الأفواج باعتبارها من المكتسبات التي يجب أن تشملهم في تطور مسارهم المهني.
كما شكل مطب الترقي بشهادة الماستر داخل نفس الإطار أو أي إطار ينسجم مع خصوصيات مهام مختصي الاقتصاد والإدارة من بين أهم المطالب تشبثا يرجع ذلك حسب البيان إلى الإقصاء المتعمد والمباشر لهته الفئة من الترقي بالشهادة حيث تم ربطه بضرورة تغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي وهو ما لا ينسجم مع مهام وتكوين وخصوصية الإطار.
وعلى صعيد متصل تطالب الفئة بفتح مسار التفتيش في وجهها عبر المراكز بشكل مباشر دون المرور عبر جسر الممون، لأنه حسب زعمها لا يعقل إعادة تكوين مختصي الاقتصاد والإدارة لمدة سنتين وإعادة تعيينهم من جديد لمزاولة مهام التسيير المادي و المالي و المحاسباتي التي سبق وأن تلقوا تكوينا أساسيا وزاولوها رسميا لمدة ست سنوات المفروضة للمشاركة في مباراة ولوج إطار ممون، إذ هذا لا يستقيم والمنطق وتعتبر هذه الإجراءات حسب البيان ما هي إلا عرقلة مباشرة وضعت للحد من التطور المهني لهذا الإطار.
ـ المطالب المادية والمالية:
إن أهم ما أشار له البيان في عداد هذه المطالب المادية والمالية، هو الإقصاء المباشر لمختصي الاقتصاد والإدارة من الاستفادة من منحة مؤسسات الريادة وكأن الوزارة تقول لهم بأن لا دور لكم في تنزيل هذا المشروع، غير أن الواقع العملي يعكس هذه الرؤية ويؤكد أن هذه الفئة تحمل على عاتقها مسؤوليات جسام في تنزيل ونجاح هذا المشروع، وذلك من حيث الجانب المادي والمالي، فالأول يتجلى من خلال تسلم التجهيزات الخاصة بمؤسسات الريادة وجردها وتسليمها للأستاذ المعني أو للجهة الخاصة بها حسب التخصيص الوارد بشأنها، وتتبعها وصيانتها وإصلاحها. أما من الجانب المالي فإن هذا الإطار يؤدي دورا محوريا في تنزيل مشروع المؤسسة الذي يعتبر القلب النابض لمؤسسات الريادة وذلك باعتباره أمينا للمال لهذه الجمعية. وهو ما جعل البيان يطرح سؤال عريض كيف ستؤدى هذه المهام في مقابل الاقصاء وعدم الانصاف.
تبعا لذلك، فإن فئة مختصي الاقتصاد والإدارة حسب النظام الأساسي أدرجت ضمن هيئة الإدارة التربوية والتدبير، الأمر الذي فرض عليها القيام بنفس الواجبات كالعمل لمدة 38 ساعة في الأسبوع، وهذا يستوجب في المقابل الاستفادة من نفس الحقوق السارية على جميع أطر هذه الهيئة، غير أن الواقع على خلاف ذلك فإن فئة مختصي الاقتصاد والإدارة ضلت ولا زالت الفئة الوحيدة داخل هذه الهيئة بدون تعويض عن الأعباء الإدارية على الرغم من مشقة مهام وجسامة المسؤوليات.
والشأن نفسه بخصوص عدم إقرار تعويضات عن أمانة جمعية دعم مدرسة النجاح على غرار باقي أطر الهيئة باعتبارها مهام إضافية تحمل مختص الاقتصاد والإدارة مسؤوليات أخرى كبيرة، كما طالبت الفئة بتحسين طريقة صرف التعويضات العينية والرفع من قيمتها بما يحفظ الكرامة ويتناسب مع حجم المسؤوليات، فضلا عن تشبتها بتنزيل المذكرة المتعلقة بالتعويض عن التكاليف الإضافية، وإقرار تعويضات مناسبة عن التنقلات المهنية……..
ـ مطالب بتحسين ظروف العمل
ضرورة توفير لوازم العمل وتمكين مختصي الاقتصاد والإدارة من البرامج المعلوماتية لتدبير العمليات المالية والمحاسباتية للمؤسسة التعليمية…..
كلها مطالب دفعت فئة مختصي الاقتصاد والإدارة للتعبير عن سخطها تجاه سياسة وزارة التعليم التي نهجت خطة الآذان الصماء و طالبتها بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة و المشروعة، كما دعت إلى رص الصفوف لاتخاذ خطوات أكثر تصعيدا جراء سياسة الإقصاء الممنهج والتمييز المكشوف التي ما فتئت وزارة التربية الوطنية أن تمارسه في حق مختصي الاقتصاد والإدارة، خاصة بعد المعاناة المتكررة التي عانت منها هذه الفئة لسنوات، وما ترتب عنه من تعسف مفضوح يعكس غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة لإنصاف هذه الفئة، واستمرارها في سياسة الصمت والمماطلة، وانسداد كل قنوات الحوار الجاد والمسؤول على المستوى الجهوي والوطني.
وفي الأخير فإن السكرتارية لمختصي الاقتصاد و الإدارة للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش، أكدت انحيازها المطلق لصفوف الشغيلة التعليمية عامة، ولمختصي الاقتصاد والإدارة خاصة، و دعت كافة المناضلات والمناضلين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد النقابة الوطنية للتعليم ف د ش ، باعتباره الصوت الصادق والمعبر عن معاناتهم وتطلعاتهم.
